أثار موضوع استغلال بعض الفضاءات العمومية بالشاطئ موجة استياء واسعة في صفوف ساكنة بني أنصار وزوارها، بعد تسجيل حالات فرض أثمنة مرتفعة جداً مقابل الاستفادة من طاولات ومظلات بحرية، وصلت بحسب شكاوى المواطنين إلى 250 درهماً، وهو مبلغ اعتُبر مبالغ فيه ولا يتناسب مع القدرة الشرائية ولا مع طبيعة الخدمة.
امام هذا الجدل، أصدر المجلس الجماعي لبني أنصار بلاغاً توضيحياً نفى فيه بشكل قاطع ما تم الترويج له من اتهامات بوجود تصفية حسابات مع المستثمر المعني، مؤكداً أن تدخله لم يكن بدافع شخصي أو سياسي، وإنما استجابة لشكايات متعددة من مواطنين وزوار اشتكوا من استغلال غير مقبول للملك العمومي.
البلاغ شدد على أن ما وقع لا يدخل في خانة الاستثمار المنتج، بل في خانة الاستغلال المفرط، موضحاً أن المجلس الجماعي يشجع الاستثمار المسؤول الذي يحترم القانون ويخدم المدينة وساكنتها، لكنه يرفض أن تتحول الرخص الممنوحة إلى وسيلة للضغط على المواطنين وفرض أثمان غير معقولة.
و نفى رئيس المجلس الجماعي لبني أنصار، السيد عبد الحليم فوطاط، بشكل قاطع جميع الادعاءات والافتراءات التي وجهها المستثمر المعني، موضحاً أن ما قامت به الجماعة يدخل في إطار حماية المصلحة العامة وتنظيم استغلال الملك العمومي. وأكد فوطاط أن مدينة بني أنصار فضاء مفتوح أمام جميع المستثمرين الراغبين في إطلاق مشاريعهم، شريطة احترام القانون وتقديم خدمات بأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وختم المجلس بلاغه بالتأكيد على أن مدينة بني أنصار تظل فضاءً مفتوحاً وآمناً للاستثمار الجاد، لكنها لن تقبل بأي ممارسات تمس بسمعتها أو تثقل كاهل ساكنتها وزوارها، داعياً الجميع إلى التمييز بين الاستثمار الحقيقي والاستغلال غير المقبول.
و تعود أحداث الواقعة إلى عدم التزام المستثمر بالالتزام الموقع مع الجماعة ، و عدم احترام ما جاء في الرخصة الممنوحة له ، و التي تنص على استغلال مساحة من الملك البحري من أجل كراء مضلات شمسية و طاولات و كراسي بثمن محدد من قبل الجماعة و تم تعميمه على وسائل الإعلام و وضعه في لوحة على مدخل الشاطئ أمام مرئى العموم .
هذا وقالت مصادر موثوقة لموقع ريف ديا أن المستثمر خالف ما جاء في الترخيص و وضع عشش على شكل بيوت بدل المضلات ، مع تحديد سعر يفوق الـ 250 درهم ، و هو ما دفع عدد من المواطنين إلى تقديم شكايات إلى السلطات المحلية و مصلحة الشرطة الإدارية بجماعة بني أنصار ، و هو ما عجل بإرسال إنذار إلى المستغل للترخيص و حثه على الالتزام بما ورد في الترخيص.
و لم يجدي الإنذار نفعا مع المستثمر الذي أصر على العمل بوسائل و أسعار لا وجود لها في الترخيص الممنوح له من طرف الجماعة ، و هذا ما عجل بتدخل من السلطات المحلية تضيف نفس المصادر ، و هو ما لم يستسغه صاحب المشروع الذي حاول تبرير تصرفاته متهما مجلس جماعة بني أنصار بتحريض السلطات المحلية بالمدينة ، لتصفية حسابات شخصية .
