ميكرو212-الرباط
عاد مضيق هرمز إلى الواجهة من جديد بعد إعادة فتحه أمام الملاحة التجارية، في خطوة أعادت بعض التوازن إلى أسواق الطاقة العالمية عقب فترة من التوترات التي أربكت سلاسل التوريد ودفعت بأسعار النفط إلى الارتفاع.
وخلال فترة الإغلاق، شهدت أسعار المحروقات في المغرب زيادات متتالية بلغت في مجموعها حوالي 4 دراهم، ما أثار موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين، خاصة في ظل ارتباط هذه الأسعار المباشر بتكاليف النقل والمواد الأساسية.
ومع استقرار الإمدادات العالمية تدريجيًا، بدأت أسعار النفط في الأسواق الدولية تعرف منحى تنازليًا، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى انعكاس هذا التراجع على السوق الوطنية، في ظل نظام تحرير أسعار المحروقات المعتمد منذ سنوات.
في هذا السياق، تتجه الأنظار إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وسط مطالب متزايدة بضرورة التفاعل السريع مع التحولات الدولية، واتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويرى متتبعون أن المرحلة الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى نجاعة السياسات الحكومية في التفاعل مع تقلبات السوق العالمية، خاصة وأن الرأي العام أصبح أكثر وعيًا بآليات تحديد الأسعار وبفوارقها مقارنة بالأسواق الدولية.
وبين ترقب المواطنين وحسابات السوق، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستترجم عودة الاستقرار في مضيق هرمز إلى انخفاض ملموس في أسعار المحروقات بالمغرب، أم أن عوامل أخرى ستُبقي الأسعار عند مستوياتها المرتفعة.
