بدأت المحاكم المغربية، اليوم الجمعة، في تطبيق قانون العقوبات البديلة الذي دخل رسمياً حيز التنفيذ، ليشكّل تحولاً بارزاً في السياسة الجنائية للمملكة.ويتيح هذا القانون لعائلات المعتقلين تقديم طلبات استفادة أبنائهم من العقوبات البديلة، شريطة توفر الشروط القانونية. وتشمل هذه العقوبات: الغرامات اليومية، المراقبة الإلكترونية عبر السوار، والعمل للمنفعة العامة، بدل العقوبات السالبة للحرية.ويُخوِّل النص القانوني للقضاة استبدال العقوبات الحبسية بعقوبات بديلة في القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، مع استثناء الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، الجرائم المالية الكبرى، الاتجار الدولي بالمخدرات والبشر، والاعتداءات الجنسية على القاصرين وذوي الإعاقة.كما يمنح القانون إمكانية “شراء أيام الحبس” عبر أداء غرامات يومية خلال أجل محدد، شريطة وجود صلح أو تنازل من الضحية. ويتيح أيضاً استبدال ما تبقى من العقوبة للمحكومين نهائياً بعقوبات إصلاحية، وفق الشروط المحددة.ويرى خبراء أن هذه الخطوة ستُسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز الطابع الإصلاحي للعقوبة، بما يسهل إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
